حقوق الإنسان: لا توجد سجون سرية للنساء في العراق

27-04-2011 | (صوت العراق) - كربلاء /أصوات العراق: قالت مديرة مكتب رصد الأداء وحقوق المرأة والطفل في وزارة حقوق الإنسان، الثلاثاء، انه لا توجد سجون سرية للنساء في العراق ولا توجد معتقلات من النساء غير خاضعات للأحكام القضائية.
وأوضحت سوسن البراك لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة لوكالة (أصوات العراق)" نحن اليوم نشارك في ورشة عمل تقيمها الوزارة في كربلاء بمشاركة محافظات كربلاء والديوانية وبابل والنجف من اجل توضيح أسباب العنف ضد المرأة وكيفية الحد منها من خلال فعالية الرصد وكتابة التقارير والتوعية والندوات والورش".
وأضافت" هناك سجون للنساء وهذا شيء مؤكد ولكن لا توجد سجون سرية للنساء بل لا يوجد لدينا معتقلات من النساء غير خاضعات للأحكام القضائية ".
وتابعت قائلة " لدينا سجينات وفق المادة أربعة إرهاب كونهن نفذن عمليات قتل أو خطف أو إيواء إرهابيين وعناصر خطرة".
وقالت البراك " هناك انتهاكات تعرضت لها المرأة العراقية والطفل العراقي وهي انتهاكات مختلفة تبدأ من الحصول على راتب الحماية الاجتماعية مرورا بالعنف الأسري والتسول وعدم وجود أماكن لإيواء بعضهن "

ع ن (خ1) – د س ك

قيادات تجمع العراق الجديد في زيارة للشيخ قاسم البيضاني

زار عدد من قيادات تجمع العراق الجديد الشيخ قاسم البيضاني المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء نوري المالكي في مكتبه ،

ودار الحديث عن الأزمات السياسية والخروقات الأمنية وأسبابها والسبل في الحد منها  وعن الفساد المستشري في وزارات الدولة ومؤسساتها.

وأكد  الشيخ قاسم على ان الحكومة وحدها لا تستطيع القضاء على الفساد الا بمعاونة الجميع وبشعورهم الوطني ،

وان العراق ملك للجميع دون تمييز جهة او طائفة او مذهب .

فقد لمس الحضور عذوبة حديثه النابع من ثقة النفس وأصالة  شيوخ عشائر العراق المحافظين على القيم السامية ،

حيث كان الشيخ البيضاني عندما يتحدث بقضية يربطها بقصة او مثل عشائري لإيصال الفكرة لجميع العقول لفهم مقاصد حديثه بالمعنى الظاهري والباطني للعقول النيرة .

فكان من ابرز الحضور :

الأستاذ عامر المرشدي أمين عام تجمع العراق الجديد

والسيد صادق الموسوي السكرتير العام للتجمع .

الشيخ سالم محمود الطائي رئيس مجلس شيوخ عشائر العراق المركزي

والسيدة سرور خسروا رئيسة تحرير جريدة النداء .

وبحضور كل من السادة مولود حمودي لطيف والسيد ليث حميد والسيد سمير النقاش .

فشكرا للشيخ قاسم البيضاني على حسه الوطني ومساعدة المحرومين ونصرة المظلومين .

الصحفية

خالدة الخزعلي

جريدة النداء

مجلس النواب يقيم ندوة حول دور منظمات المجتمع المدني

الأثنين 25 نيسان 2011


أكد رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي في كلمته التي ألقاها في الندوة التي أقامها مجلس النواب حول دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الحقوق والحريات وتحت شعار "بين المشرّع والمجتمع المدني... شراكة حقيقية... ومُدافع حرّ" اليوم الاثنين الموافق 25 نيسان 2011 بمبنى المجلس على أنّ الشعب العراقي هو الواضع الأول لباكورة لوائح حقوق الإنسان عرفتها البشرية، وأنه منتج للوائح وليس مستهلكاً للوائح غيره، وأنه مؤهل أكثر من سواه لتطويرها والحفاظ عليها واحترامها وإشاعتها ثقافةً وسلوكاً.
وأضاف السيد رئيس المجلس "أن الدين الإسلامي قد وفّر للبشرية كلها لوحاً لحقوق الإنسان نادر المثال، وهذه الحقيقة تمنح شعبنا كونه شعباً مسلماً بغالبيته خصيصةً أخرى ترجّح كفته في التعاطي الايجابي مع حقوق الإنسان بما يفوق تعاطي سواه". وأشار إلى "أنّ حقوق الإنسان تبقى مدوّنات ونيّات وأحلاماً مجرّدة إن لم يسعَ الفرد في المجتمع، والمجتمع بمجموع أفراده إلى تحصيلها وجعلها قاعدة وناموساً في بيانه القيمي والأخلاقي والقانوني والعرفي فتلك الحقوق تؤخذ ولا توهب"، مضيفاً "أن حقوق الإنسان كائن نامٍ متحرك متغير بتغير نواميس الحياة ومعطياتها، فما قد يعدّ اليوم حقاً مترفاً قد يكون غداً حقاً حتمياً، ونمو هذا الكائن لن يكون صحيحاً وسليماً إن لم يكن في بيئة صحيحة وسليمة".
وتابع السيد رئيس المجلس "إن هذا الاجتماع أمام تحدٍّ خطير هو كيفية إيجاد هذه البيئة في ظل دوامات بعض مسارات العملية السياسية كالمحاصصة الطائفية التي استولدت محاصصة حزبية وتمخضت هذه عن محاصصات شللية وشخصية، وما نجم عنها من تغييب للأعم الأغلب من الشعب وكفاءاته ونخبه لصالح الأنويات الشخصية والحزبية والفئوية والطائفية التي دفعت شخصيات ضعيفة وفاشلة وفاسدة إلى مراكز القرار والإدارة في بعض مفاصل الدولة مما أضاع فرصاً نادرة للإعمار والبناء وإستعادة مقومات الدولة الحقيقية وزمناً لا يعوّض ومالاً لا يسترجع، ويصح هذا القياس مع ظاهرات انتشار السلاح والميليشيات ما أُعلن منها وما أُستتر، وشيوع التصفيات الجسدية والاغتيالات لأسباب سياسية وثأرية وغيرها والصراعات السياسية لأسباب غير وطنية واستشراء الفساد المحمي من بعض مراكز القرار واستفحال الرشوة في منح الفرص وغياب العدالة المبرم. إنه لتحدٍّ جدّ خطير وقد رأينا جميعاً بعض صوره متمثلاً في الغضب الشعبي والشبابي الذي عمّ ومازال الكثير من مدننا مطالباً بحقوقه التي غيّبها التهاتر الفجّ بين الكتل السياسية، ورغم ذلك فإننا نتعشّم أن توضع حقوق الإنسان على بوصلتها الحقيقية في بيئة صحيحة سليمة معافاة وما ذلك بصعب على العراقيين بإذنه تعالى".
بعدها ألقى النائب سليم عبدالله الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان كلمة أشار فيها إلى أنّ تقدّم الأمم ورقيّها يتركز وبدرجة كبيرة على مقدار احترامها لحقوق الإنسان لأن الحقوق والحريات في المجتمع هي انعكاس للفهم الديمقراطي الصحيح، وأن البعد الثقافي لحقوق الإنسان يمثل القاسم المشترك لإنجازات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحدياته أو التنبؤ بمستقبله، وأن ثقافة حقوق الإنسان هي من القضايا الجوهرية التي تؤثر في الوعي الجماهيري. إن إقرار حقوق الإنسان والاعتراف بها لم يحقق لها الاحترام والفعالية المطلوبة ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية تعمل على حمايتها من العبث والانتقاص وأول هذه الضمانات أن تكون الدولة ذاتها خاضعة للقانون.
وأشار إلى أن الهيئات والمنظمات الخاصة المستقلة عن الحكومة مارست دوراً مهماً في مجال حقوق الإنسان في العراق من خلال الدفاع عن الحقوق والحريات ضد انتهاكات صادرة من أطراف عدة والعمل على رفد العملية التشريعية بمقترحات قوانين أو وجهات نظر والتعاون مع المؤسسات المتعددة والمنظمات الدولية على دفع مسيرة حقوق الإنسان إلى الأمام والعمل على احترام تلك الحقوق.
كما أبدى السيد سليم الجبوري رئيس اللجنة استعداده من خلال مجلس النواب ورئاسته في عقد شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان سواء في تنسيق المواقف وتقاسم الأدوار وتحقيق التكامل بما يحقق مصلحة المواطن العراقي ويحمي حقوقه وحرياته.
أما النائب علي التميمي فأشار إلى معاناة الشعب العراقي فيما يتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان قبل وبعد 2003، كما أشار إلى كيفية إنشاء آلية قانونية للتعامل مع منظمات المجتمع المدني مبيناً أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء العراق.
بعدها تم تقديم أوراق عمل الندوة بدأها السيد سامي شاتي حول تحديات الحريات العامة في العراق حيث أشار إلى أن هناك تحديات بعد 2003 متمثلة في استمرار التشريعات السابقة التي تتعارض مع حقوق الإنسان والتلكؤ في إصدار المؤسسات الضامنة للحريات العامة ومدى التزام دوائر الدولة بالحقوق والتمييز على الأساس الطائفي والديني.
وطالب السيد محمد عبدالله رئيس منظمة قابيل لحقوق الإنسان بأن يخصص المجلس بعض جلساته لموضوع منظمات المجتمع المدني وتطوير مكتب شكاوى المواطنين التابع للمجلس إلى مديرية لرفد المجلس بكافة شكاوى المواطنين.
ومن جانبه تمنّى السيد هوكر جتو رئيس التحالف العراقي لحقوق الإنسان على مجلس النواب إعادة النظر في بعض بنود الدستور التي تقيد الحريات وحقوق الإنسان وأن تكون تشريعات الحقوق هي الأصل والتقييد هو الاستثناء وأن يكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رافداً أساسياً في التشريعات والممارسات وتوسيع دائرة مشاركة منظمات المجتمع المدني والاستمرار في عقد هكذا ندوات وتجاوز المحاصصة في إنشاء مفوضية حقوق الإنسان.
ومن جانبه قدّم السيد طارق العادلي رئيس المركز الإعلامي لمنظمات المجتمع المدني عدة اقتراحات منها تبني السيد رئيس المجلس إقامة ندوات توعية بمفهوم منظمات المجتمع المدني ونقل آراء وتصورات وبحوث كوادر منظمات المجتمع المدني إلى اللجان المختصة في المجلس وتسمية موظف كمنسق بين منظمات المجتمع المدني ولجان المجلس.
أما رئيس منظمة حقوق الطفل وحماية الإنسان السيد ماهر عبدالله العبيدي فأشار إلى الانتهاكات الكثيرة التي حدثت في محافظة نينوى من خلال التعذيب في المعتقلات والتعسف في إلقاء القبض العشوائي وعدم الاعتراف بحقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية والتأكيد على حق التظاهر السلمي كونه حقاً طبيعياً كفله الدستور.
وتحدث السيد أثير محمد سليم الخشاب عن تحديات ومشاكل التنمية المستدامة في العراق.
وتطرقت السيدة نسرين العميدي إلى معاناة المرأة العراقية من انتهاك لحقوقها بسبب العادات والتقاليد والتشريعات والقوانين مقترحةً وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والاستفادة من التجارب الدولية ومراجعة التشريعات وموائمتها مع الاتفاقات الدولية وإجراء إصلاحات مؤسساتية.
وطالب السيد عايد صاحب الهلالي رئيس منظمة الحوار المتمدن بخارطة طريق للاعتراف المتبادل بين منظمات المجتمع المدني والحكومة وبناء منظمات المجتمع الدولي وفق أسس دولية، ودعا إلى إنشاء برلمان منظمات المجتمع المدني وحكومة ظل منظمات المجتمع المدني.
أما السيد ياسر صالح مجيد من منتدى الحوار المدني فأشار إلى التوصل إلى حزمة من آليات الشراكة يمكن إضافتها إلى النظام الداخلي لمجلس النواب.
أما السيدة هناء إدور رئيس جمعية الأمل العراقية فطالبت بالتركيز على إصدار القوانين الخاصة بمجال حقوق الإنسان والتأكيد أيضاً على ضرورة وضع ضمانات لحرية التظاهر وإحالة منتهكي حقوق الإنسان إلى القضاء، كما أشارت إلى معاناة عوائل المفقودين والمعتقلين.
هذا وقد اختتمت الندوة بعدة توصيات كان أبرزها:

 . العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان في العراق والحدّ من الانتهاكات التي تستهدف حرية المواطن العراقي. 2. تعزيز الشراكة ما بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان. 3. الإسراع بتشريع القوانين الداعمة لحقوق الإنسان.

المالكي يبحث عن وزير مناسب لوزارات أمنية خاوية .

المالكي يبحث عن وزير مناسب لوزارات أمنية خاوية .

دولة القانون  لم تجد رجالا أكفاء لاستلام مناصب لوزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني ، رغم مرور عام كامل من إجراء الانتخابات ورغم أحاطت  رئيس القائمة برجال سليطة اللسان من الذين يقايسون الآخرين بالمومسات الباريسيات والحمير .

على غرار أحاديث سليطي اللسان في فن الخطابة ، أمثال  شلتاغ محافظ البصرة ، والأبراهمي وكيل وزارة التربية.

حين صرح الأول بمقولته المشهورة التي أطاحت به وعزله من منصبه ، بأن مومسات باريس أكثر تنظيما من المتظاهرين في البصرة .

أما الثاني الذي تفوه ووصف معلمي العراق بالحمير .

والذي طرحت قضيته على البرلمان العراقي واتخذ قرار بتنحيته .

اما البلاء الحقيقي هو  أن يستعصي على السياسيين في العراق الذين كونوا، وبشهرين فقط 325 نائب من مختلف الديانات والمذاهب ، لا يستطيعون أن يضعوا وزيرا واحدا على كرسي وزارة بعينها .

فهل يا ترى بات العراق اليوم عاقرا حتى عن إنجاب ولو وزيرا واحدا للداخلية أو للدفاع أو الأمن الوطني !

 ورئيس وزرائنا ، يشكل حكومته بأربعين حقيبة وزارية .

إرضاء" لرؤساء الكتل السياسية ، وهذا من اكبر المفاسد وهدر للمال العام

فعلينا استيراد وزراء من إفريقيا والصومال وجزر الواق واق ، مثلما أصبحنا بعد سقوط النظام نستورد كل شيء بعدما كنا نصدر كل شيء .

فليس هناك ما يلوح في الأفق من الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف المتصارعة على مناصب السلطة ورؤساء الكتل السياسية ، لأن التوافقات لا تعمل بآليات ما تتطلبه الدولة العراقية بدستورها المشرعن ، ولكنها تعمل بآليات مصالح الكتل السياسية.

لا أحد يعلم متى ينتهي صراع المناصب أو بالحقيقة صراع المحاصصة ليشعر المواطن بأنه في بلد لا تديره المحاصصات..

مهلة الـ 100 يوم لن تغيير شيئا من واقع العراق.

اذا كانت هذه البداية ويستعصي إيجاد ثلاثة وزراء لحد الآن ، فكيف ستكون الخاتمة بعد انتهاء المائة يوم

يا دولة رئيس الوزراء الذي وعدت الشعب بالاصلاحات وتنفيذ أكثر مطالبه.

 فان مهلة المائة يوم التي حددتها لتقييم عمل الوزراء لن تغير شيئا من الواقع الخدمي او الامني للبلاد.

 وهل يعقل أن وزارات مهمة كالداخلية والدفاع والأمن الوطني تبقى حتى الآن خالية بلا وزير ، الأمر الذي جعل الإرهابيون يسرحون ويمرحون ويقتلون ويفجرون بكل حرية ، بسبب عدم تسمية الوزارات الأمنية  وتكوين جهاز مكتمل ومتمكن في تلك الوزارات ،ليكون عملها مترابط في حفظ الأمن والأمان للشعب العراقي الذي ابتلي بحكومة المحاصصة .

إن ارتفاع عمليات الاغتيال دليل على ضعف الأجهزة في وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة عمليات بغداد .

والناطقين باسم فرض القانون يجعلون من عناصر  البعث والقاعدة  الشماعة التي تعلق عليها أخطاء وفشل أجهزتهم الأمنية.

وكل ذلك يحدث لأن ساسة الزمن القحط لم يجدوا ضالتهم بعد ، من رجال تمسك مهام  للوزارات الأمنية الثلاثة.

صادق الموسوي

سكرتير عام تجمع العراق الجديد

مها الدوري : برلمان أقليم كردستان يمنع لجنة حقوق الإنسان من دخول الأقليم .

قالت النائب عن كتلة الاحرار الدكتورة مها الدوري عضو لجنة حقوق الإنسان أن لجنة حقوق الإنسان قررت زيارة الأقليم على خلفية التظاهرات التي حدثت في الأقليم وتسجيل أنتهاكات لحقوق الإنسان واستخدام العنف ضد المتظاهرين وكذلك للقاء بالجهات المعنية في أقليم كردستان من لجان حقوق إنسان ولجان أمنية واللقاء بالمتظاهرين ولكن اللجنة فوجئت بعد تحديد الموعد تبليغها رسالة من برلمان الأقليم تفتقر الى أبسط  قواعد اللياقة  تعلن فيها عدم استقبالها للجنة في خرق واضح وفاضح للدستور الذي طالما البعض طالب بتطبيقه وهم اليوم أول من يخرقه وطالبت الدوري رئيس مجلس النواب العراقي بإتخاذ موقف واضح ومحدد اتجاه هذه التصرفات التي تحاول منع مجلس النواب العراقي من الوقوف على حقيقة ما يجري بعد أن وصلت رسائل استغاثة من لجنة حقوق الإنسان ومعلومات تفيد بوجود أنتهاكات لحقوق الإنسان وعلى مجلس النواب العراقي حفظ سيادة المجلس على جميع الأراضي العراقية وأن عدم أتخاذ موقف واضح لمجلس النواب أزاء العنف ضد المتظاهرين كما حصل في المحافظات والأعتداء على نواب كما حدث من قبل الأجهزة الأمنية في الأقليم سابقة خطيرة ستؤسس لتداعيات أخطر سببها عدم أحترام أعلى مؤسسة في الدولة العراقية واضافت الدوري لن نتوقع من مجلس النواب أتخاذ أجراءات جدية لحماية المواطنين في أقليم كردستان ولا ألزام حكومة الأقليم وبرلمانه بالدستور بسبب المجاملات والمصالح والصفقات التي يدفع ثمنها أبناء الشعب العراقي من شماله الى جنوبه ويستفيد منها بعض السياسيين على حساب مصلحة العراق وشعبه .

اجتماع مجلس شيوخ عشائر العراق المركزي -اعضاء تجمع السلام العالمي

 عقد مجلس شيوخ عشائر العراق المركزي  اجتماعه النصف شهري بقيادة رئيس المجلس الشيخ سالم محمود الطائي وبحضور الاستاذ السيد صادق الموسوي سكرتير عام تجمع العراق الجديد ونائب الامين العام لتجمع السلام العالمي في العراق والشرق الاوسط يوم الاثنين الموافق 25 ابريل 2011 في مقر التجمع وجريدة النداء .

وبحث المجلس المستجدات على الساحة العراقية ومقارعة الظلم والطغيان الواقعة على ابناء شعبنا المظلوم من قوى الشر الظلامية التكفيرية . ونوقش ايضا الخلل الامني التي اودي بحياة الكثير نتيحة عدم تسمية الوزارات الامنية واختزالها في شخصية رئيس الوزراء الذي اعطى فكرة قائد الضرورة الاوحد .

وكذلك نوقش المجلس اخفاقات الحكومة العراقية في عدم تلبية مطالب جماهير الشعب العراقي والمهلة التي وضعها رئيس  الوزراء ال 100 يوم  التي كادة ان تنتهي ولم تقدم الحكومة ما يلبي طموحات الجماهير

وقد حيا الشيوخ شباب وشيوخ نينوى في استمرارهم في التظاهر والاعتصام ومطالبتهم في طرد المحتل ، وجدد شيوخ المجلس وقفتهم مع جماهير موصل الحدباء ومساندتهم ومناصرتهم بكل المطاليب المشروعة .

 

 

 

 

 

 

/

تهنئة للمسيحيين في العام  بمناسبة عيد القيامة.

بمناسبة ( عيد القيامة ) قيامة السيد (المسيح ) (ع) تتقدم قيادات وأعضاء تجمع السلام العالمي في أمريكا والشرق الأوسط بأحلى التهاني واصدق الأماني  للمسيحيين في العالم ،

 ونحن نشارككم فرحتكم و نستذكر المبادئ السامية التي جاء بها السيد المسيح ( ع )  لنشرالمحبة والسلام والتآخي والوئام بين جميع بني البشر .

فكل عام وانتم  بألف خير وفرح وسلام ومحبة لجميع المسيحيين في العالم بصورة عامة والمسيحيين في  العراق  ولبنان وسوريا والأردن ومصر والشرق الأوسط  بصورة خاصة

لأنكم صناع الحياة بالمحبة والتآخي بين المسلمين.

نتمى للجميع السلام والوئام والسعادة والعيش الكريم في جميع العالم .

صادق الموسوي

نائب الأمين العام

لتجمع السلام العالمي في الشرق الأوسط

وفد من تجمع السلام العالمي  ينطلق من بغداد لزيارة مكتب ممثل السلام في محافظة الديوانية واطلع الوفد المكون من نائب الامين العام في العراق والشرق الأوسط السيد صادق الموسوي والشيخ سالم الطائي والشيخ عبد الستار رئيس عشيرة النجادات على أحوال المكتب وإخبار منتسبيه في المحافظة ،

وقد شكر مدير المكتب المهندس الشيخ رياض العبودي الوفد على الزيارة وتفقد المكتب .

الاربعاء 20 ابريل 2011

خالدة الخزعلي

مديرة اعلام تجمع السلام العالمي 

في الشرق الاوسط

وفد من تجمع السلام العالمي في العراق ومجلس شيوخ عشائر العراق يعزون اولاد المغفور السيد حميد السيد عبد العزيز ابو طبيخ

نائب الامين العام لتجمع السلام العالمي في العراق والشرق الاوسط السيد صادق الموسوي والشسخ سالم محمود الطائي رئيس مجلس شيوخ عشائر العراق المركزي والشيخ عبد الستار رئيس عشيرة النجادات عضو المكتب التنفيذي للمجلس ،

ومدير مكتب السلام في الديوانية العميد المهندس رياض العبودي ومساعده  ، في زيارة تعزية لمنظقة الرميثة لمجلس عزاء لعائلة المغفور له السيد حميد ابو طبيخ احد مؤسسي تجمع السلام

ورمزا من رموز الانتفاضة الشعبانية في جنوب العراق عام 1919

نسال الله تعالى ان يسكن روح الفقيد فسيح جناته ويلهم اهلة و ذويه الصبر والسلوان

السيد حميد السيد عبد العزيز ابو طبيخ في ذمة الله

الجمعه, 04.16.2011, 03:11am (GMT)

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقل الى جوار ربه السيد حميد السيد عبد العزيز ابو طبيخ عن عمر ناهز الثمانين سنة وهو رمزا من رموز الانتفاضة الشعبانية في جنوب العراق عام 1991 وهو من اوائل مؤسسي تجمع السلام العالمي في بلاد المهجر في الولايات المتحدة الامريكية وذلك بمقر سكناه في مدينة الرميثة على إثر نوبة قلبية اثنا زيارتة للعراق نسأل الله أن يتقبّله عنده من الصالحين وتم تشييع جثمانه الطاهر في قضاء الرميثة وتم نقل جثمانة الطاهرة الى مدينة النجف الاشرف مدينة جدة الامام على علية السلام ليوارى جثمانة الثرى هناك

.

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار... اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت رزقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وتعلم سره وعلانيته .."اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ،اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده "إن لله ما أخذ وله ما أعطى . وكل شيء عنده بأجل مُسمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

نسال الله تعالى ان يسكن روح الفقيد فسيح جناته ويلهم اهلة و ذويه الصبر والسلوان

سالم السعيدي

امين تجمع السلام العالمي

الولايات المتحدة الامريكية

http://www.youtube.com/watch?v=bQaGHdVDw0E

حل المحكمة الجنائية هل هي نوازع وطنية ام صفقة سياسية؟

حل المحكمة الجنائية هل هي نوازع وطنية ام صفقة سياسية؟

حل المحكمة الجنائية هل هي نوازع وطنية ام صفقة سياسية؟

اهم العناوين:

·      هل يحق للجنة المشكلة من مجلس الوزراء  حل المحكمة الجنائية .؟

·      هل اللجنة لها الصلاحيات من البرلمان لتنوب عنه في قرارها بإنهاء المحكمة ، والا يعد  خرق قانوني  للدستور العراقي،

·      التلاعب بالقوانين والتجاوز على بنود الدستور أصبحت قاعدة لكل من يمتلك السلطة والمال.

·      بقرار من اللجنة أصبحوا  موظفي المحكمة بين المطرقة والسندان

       با نتهاك حقوقهم وتسليمهم لمجلس الوزراء مع ممتلكات المحكمة .

·      انهاء عمل المحكمة بالرغم من وجود اكثر من 30 قضية مازالت قائمة ،هل ورائها صفقة سياسية 

·      وهل ان حل المحكمة سيكون واحدا من حزمة  من بنودا جديدة من اتفاق أربيل فان قرارات أخرى ستتم خلال الشهور الثلاثة المقبلة؟

·      اللجنة  انتهك الدستور وضربت مقررات البرلمان العراقي عرض الحائط  بتحديدها موعد نهاية حزبراء انتهاء عمل المحكمة .

·      المحكمة هي من تتخذ قرار حل نفسها دون تدخل من الحكومة.

·      والبرلمان العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة إنهاء عمل المحكمة.

·      فقرار اللجنة يناقض نفسه . ويعطي الصلاحيات بإطلاق سراح جميع المتهمين بعد إحالتهم لمحاكم غير مختصة بتلك الجرائم.

التفاصيل :

قررت لجنة حكومية في مجلس الوزراء  إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا في حزيران المقبل، وإحالة جميع قضاتها الى التقاعد، إضافة إلى إحالة القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة.

وتنص المادة 134 من الدستور "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها".
أكد مصدر قضائي رفيع المستوى عن تدخل السلطات التنفيذية في مسألة إلغاء المحكمة على اعتبار أن هذا الأمر يجب أن يكون من قبل المحكمة نفسها.

هناك نقاط  لابد تبيينها للرأي العام :

·       لا يحق لأي جهة إنهاء عمل المحكمة ، إنما هو قرار يتخذ من قبل رئيس المحكمة أولا بعد إنهاء جميع القضايا ، وايعازه لمجلس الوزراء واللجنة المشكلة لعد القانون الذي سوف يقدم للبرلمان العراقي .

أن تدخل اللجنة الحكومية في إلغاء المحكمة الجنائية العليا أمر غير صحيح، بل يفترض أن يتم الإلغاء من قبل المحكمة ذاتها بعد عرض الموضوع على مجلس النواب لإقراره.

 ورئيس المحكمة قبل يومين من تشكيل اللجنة صرح في لقاء مع جريدة النداء لم ينشر بعد في الجريدة ولكنه منشور فيديو على الشبكات والمواقع

فقد وجه سؤال لرئيس المحكمة القاضي ناظم العبودي من قبل الصحفية خالدة الخزعلي

 س: هل لديكم قضايا عالقة لم تنجز بعد؟

كان جواب رئيس المحكمة :

نعم هناك أكثر من 30 قضية عالقة  منها :

·       مجاهدي خلق.

·       عشيرة البو عايش في الاهوار.

·       قضية اغتيال الدكتور اياد علاوي في زمن حكم صدام التي نجا منها باعجوبة.

·       قضية محمد عبد الله الشهواني  ، رئيس جهاز المخابرات واغتيال ابناءه.

·       قضية السوامرة.

        وهناك دعاوى أخرى كثيرة لا يسعني ذكرها.

وجاء في تصريحه أيضا بان المحكمة باقية وسيطول بقائها الى حين الانتهاء من كل القضايا .

وكان اللقاء يوم الخميس الماضي وتشكلت اللجنة بداية هذا الأسبوع ،مما يدل على ممارسة ضغوط  من قبل اللجنة لإنهاء المحكمة .

 فان مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قانون يحل بموجبه هذه المحكمة بشرط أن تنهي جميع القضايا التي شكلت من اجلها.

·       والبرلمان العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة إنهاء عمل المحكمة ،وفق ما جاء بالدستور العراقي .  كما تنص المادة 134 من الدستور على ان "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها".

وعلاوة على ذلك من انتهاك الدستور من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء  ووضع الحد الأقصى لإنهاء المحكمة في نهاية حزيران ، وبهذا انتهك الدستور وضرب مقررات البرلمان العراقي عرض الحائط  .

فعلى البرلمان العراقي استدعاء اللجنة لإخلالها بالقانون والدستور واعتماد تسجيل اللقاء مع رئيس المحكمة كوثيقة لتقصي عن تلك الحقائق وممارسة ضغوط اللجنة على رئاسة المحكمة

رابط اللقاء 

  http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=87017

لان اللجنة التي فيها ممثل رئيس الوزراء فاضل الجشعمي ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء قرروا إنهاء عمل المحكمة".

فهل هذه اللجنة لها الصلاحيات من البرلمان لتنوب عنه في قرارها بإنهاء المحكمة ، فهذا خرق للدستور العراقي،

إلا ذا كانت اللجنة مشكلة بصلاحيات من رئاسة البرلمان العراقي ، فيحق لها تقديم مشروع قرار لرئاسة البرلمان .

وقد صرح عضو مجلس النواب العراقي الحالي عن التحالف الوطني، ورئيس هيئة الادعاء العام السابق القاضي جعفر الموسوي ان الدستور العراقي حدد كيفية حل هذه المحكمة .

وذكر أيضا أن قرار اللجنة أتخذ خلال اجتماعات مكثفة عقدت خلال يومين متواصلة ،

وأفضت على انتهاء عمل المحكمة في 30/6/2011، وفق المادة 134 من الدستور العراقي بعد حسم القضايا الرئيسية الخاصة بالنظام السابق والداخلة ضمن اختصاص المحكمة، على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة وفق قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لعام 2005 المعدل".

نقول لماذا هذا الاستعجال في انهاء عمل المحكمة بالرغم من وجود اكثر من 30 قضية مازالت قائمة ،هل ورائها صفقة سياسية  ، كما ذكر البعض وان حل المحكمة سيكون واحدا من حزمة  من بنودا جديدة من اتفاق أربيل فان قرارات أخرى ستتم خلال الشهور الثلاثة المقبلة،

وقد ذكر  ائتلاف دولة القانون

بان المحكمة هي من تتخذ قرار حل نفسها دون تدخل من الحكومة.

فهل فعلا لم تتدخل الحكومة في انتهاء مهام المحكمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وربما يعلل البعض  ان حل المحكمة هي خطوة تخدم مشروع المصالحة الوطنية وتدعم الوضع السياسي الحالي .

وما جاء في قرار اللجنة :على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة .

هل يوجد محكمة خاصة لكي تحال القضايا التي لم ينظر اليها بعد، والتي لم تحسم أصلا رغم إجراء المحاكمات فيها لعدة شهور ؟

ان مهمة المحكمة الخاصة هو النظر بالجرائم ضد  الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق. ضمن الدستور العراقي الذي وصفها بـالهيئة القضائية المستقلة ،ومنح الدستور لمجلس النواب صلاحية إلغائها بقانون بعد أكمال أعمالها.

فقرار اللجنة يناقض نفسه . ويعطي الصلاحيات بإطلاق سراح جميع المتهمين بعد إحالتهم لمحاكم غير مختصة بتلك الجرائم ،

وهذا ما يعطي الشرعية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد وغيرها من الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة بعد إنهائها ، مما يعطي المبرر في المستقبل القريب بالتصريح عدم شرعية المحكمة الجنائية العراقية العليا ومحاسبة كل من عمل بها ، وهذا ما يرغب اليه أعداء الإنسانية من قادة البعث المتواجدين في السلطة .

والقرار الآخر اتفقت اللجنة  على تسليم جميع موجودات المحكمة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالة جميع قضاة المحكمة على التقاعد، وتحويل الموظفين إلى دوائر الدولة الأخرى مع مراعاة المخاطر الأمنية لموظفيها.

لماذا تجاهلت اللجنة حقول موظفي المحكمة واعتبرتهم قبل تصحيح الفقرة أعلاه ، التي اعتبرت موظفي المحكمة من ضمن الأثاث وتسليمها الى الأمانة العامة . فهل هذا قدر هؤلاء المجاهدين المدافعين على المظلومين ، والذي كان القانون الأول ينصفهم ويعتبرهم موظفي من الدرجة الأولى ، والآن أصبحوا من ضمن ممتلكات المحكمة ، فعلا حكم البعث عاد للسلطة العراقية بمكر جديد .

فموظفي المحكمة  في حالة يرثى لها من قرار اللجنة التي اغتصبت حقوقهم ومنزعجين ومتألمين من هذا القرار الذي اتخذ ضدهم ، ويطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لإنصافهم  وإعادة القانون الأول الذي على ضوءه تقدم موظفي المحكمة للعمل فيها .

فقد قرر موظفي المحكمة التظاهر والاعتصام لما وقع عليهم من غبن من اللجنة لتجاهل حقوقهم .

فتحية اكبار واجلال لرئيس المحكمة  القاضي ناظم فرمان  العبودي الذي مازال يجاهد من اجل حقوق رعاياه من موظفي المحكمة .. 

صادق الموسوي

سكرتير تحرير جريدة النداء