حوار مع السيد صادق الموسوي نائب رئيس منظمة السلام العالمي .
والذي عرض جزء منه على قناة البابلية برنامج الراصد .
عنوان الحلقة : حقوق الأطفال المتسولون والذين يعتاشون على النفايات.
مقدمة ومعدة البرنامج الإعلامية رند طلال
رند طلال :
كيف تقيّمون الأعداد المهولة من الأطفال المتسولون والذين يعتاشون على النفايات ؟ وما هي تأثيراته البعيدة على مستقبل البلاد؟
صادق الموسوي :
ان تفاقم ظاهرة التشرد والتسول، المنتشرة في عموم العراق هي ظاهرة مأساوية فلا يوجد شارعا في مدن العراق يخلو من أطفال غابت عن ملامحهم الابتسامة وبراءة الطفولة وحل مكانها البؤس والتشرد والضياع والشقاء ،
فأطفال العراق تعاني حرمان يشمل حاجات إنسانية كثيرة صحية وتربوية واجتماعية،
وهو ما يدفع الأطفال الى الوقوع فريسة للتشرد والتسول والانحراف السلوكي،
فلا بد دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه ليتسنى لنا معرفة الأسباب وعن كيفية معالجة هذه الظاهرة الخطيرة على مستقبل أطفال العراق لأنهم رجال المستقبل
فالمجتمع لا يحسب كل الحالات ويضعها في حالة واحدة من التشرد ،
مثلا لا ينظر للطفل العامل، حتى لو كان ماسح أحذية على انه متشرد، لاتساع ظاهرة الفقر والحرمان للكثير من العوائل،
ولو اننا نعتبرها حالة شاذة وغير مقبولة ، اما في المجتمعات المتقدمة التي تعني بحقوق الطفل تعتبرها جريمة كبيرة ضد هؤلاء الاطفال .
فعلى الرغم من وصفهم بالمتشردين مع اطفال الشوارع في مجتمعنا
فان ظاهرة التسول متفشية بين الاطفال وخاصة الذين تركوا مقاعد الدراسة ، ومن الذين لم يلتحقوا أصلا بالمدارس وأعدادهم تجاوز المليون طفل، والأغلبية من هؤلاء يلجئون الى العمل، نتيجة الفقر والفاقة وعدم وجود وظيفة للوالدين الذين يعيلون هؤلاء الاطفال نتيجة البطالة والعوق والقوانين الجائرة من عدم السماح بالعمل من الذين تجاوزت أعمارهم السن القانوني في عراق دولة القانون .
وترتبط ظاهرة أطفال الشوارع بجوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وتسهم عوامل متعددة في تضخمها، فهي ظاهرة مجتمعية لها اسبابها،
ومن أهمها الفقر - فقد شهد المجتمع العراقي خلال السنوات العشرين الماضية تحولات سريعة في مختلف النواحي، وكان هذا نتيجة الحروب والعقوبات التي فرضت على البلاد، وعدم وضع خطط اللاصلاح الاقتصادي، لان الحكومة ليس لها برنامج يشمل جميع مراحل الحياة الاقتصادية منها والاجتماعية والبيئية والزراعية وغيرها ،
وهذا ما صرح به السيد جعفر الصدر حين استقال من عضوية البرلمان ومن قائمة دولة القانون .
الإعلامية رند طال :
هل هناك أسباب أخرى أدت الى تفاقم أعداد أطفال الشوارع والمتسولين في العراق ؟
صادق الموسوي :
نعم هناك اسباب اخرى منها انخفاض متوسط دخل الفرد وهذا الانخفاض صاحبه تضخم مفرط وتدني القدرة الشرائية والبطالة وتراجع الخدمات العامة ومن اهم الأسباب هو التوزيع غير العادل للثروة بين مكونات الشعب العراقي فضلا عن تفاوت رواتب الموظفين في الدولة والتي لا يكفي دفع ايجار الدار الذي يسكنه ،
وبعض الرواتب من نفس الدرجات الوظيفية في وزارات أخرى عالية جد ، فأين العدل والمساواة يا وزارة المالية .
وهذه مؤشرات مهمة أدت الى تدهور مستوى نوعية الحياة وسياسة الإصلاح الاقتصادي التي شكلت أسبابا جوهرية في تردي الأوضاع المعشية لمئات الآلاف من الأسر،
واضطرارها الى بيع مقتنياتها المنزلية لتأمين احتياجاتها، ولجوؤها إلى زج الأطفال والإحداث في العمل من اجل لقمة العيش.
رند طلال :
ما هي نظرة المسؤولين والمجتمع العراقي لهؤلاء الأطفال ؟
صادق الموسوي :
إن نظرة المجتمع العراقي للطفل والأسرة نظرة ضيقة،
فالأسرة هي النواة الأساسية في المجتمع والتي تتوقف عليها سلامتها وتماسكها وبمقدار تلبية احتياجات الأطفال وتربيتهم فيها والحماية من الانحراف على نطاق السلوك الإنساني المعتاد،
وإن إخلال احد الوالدين او كلاهما بواجباتهما تجاه الأبناء نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي، والعجز عن تامين متطلبات الحياة المعيشية واليومية، يضطرهم الى زج أبنائهم في العمل
ونتيجة لتعامل أولياء الأمور مع الأبناء بلا مبالاة والخلافات والمشاحنات الزوجية وانتشار العنف ضد النساء، مما ترك آثاراً مؤذية وصعبة على الطفل،
وهناك ظاهرة خطيرة جدا تختص ببيع الفتيات القصر لدول الخليج عن طريق سماسرة الارهاب البشري ، وتورط بعض الشخصيات في هذه التجارة المربحة والتي سوف نكشفها عن قريب بعد إكمال الوثائق والأسماء والصور .
وهناك أسباب أخرى للتشرد والتسول نتيجة معانات شعبنا من جراء الحروب والارهاب الداخلي والخارجي ، ولا نضع اللوم كله على الحكومة الحالية وحدها ولكننا اللوم يقع على جميع من اشترك في العملية السياسية برمتها
فقد أفرزت الحروب حالات التشرد والضياع للأطفال لعدم التمتع بالأمن والاستقرار
فالصراع السياسي الداخلي الذي برز على الساحة العراقية منذ حكم النظام السابق الذي خاض عدة حروب داخلية وخارجية منذ السبعينات حين شن حملات تصفية ضد الاكراد في الانفال وتصفية البرزانيين والابادة الجماعية في حلبجة .
فلو اعددنا ضحيا الأكراد تقدر اكثر من 250 الف شخص لان في حملات الانفال وحدها ذهب 180 الف شخص .
وبعدها تأتي خسائر الحرب العراقية الإيرانية والتي تقدر بمليون شخص بين شهيد ومفقود وجريح ومعوق ، وبعدها خسائر حرب الخليج وانتفاضة اذار في الوسط والجنوب.
وبعدها حرب احتلال العراق وأعقبها الأعمال الإرهابية التي طالت جميع مكونات الشعب العراقي .
ونجم عن هذه الحروب ضحايا واسر مشتتة واطفال يتامى ومشاكل لا حصر لها،
وكل هذا أدى الى تأجيج الخلافات الأسرية، فأرتفعت نسب الطلاق في فترات الحرب تاركةً اثارا سلبية على الاطفال من صدمات نفسية وتغييرات في السلوك والفشل الدراسي.
رند طلال :
انتم كجانب رقابي الى من تعزون هذه الظاهرة ؟
صادق الموسوي :
هي ظاهرة سلبية على من يشرع القوانين
فمجلس النواب جهة تشريعية فكم من قانون شرعها ولم ينفذ ولا يعمل بها .
رند طلال :
إذا مجلس النواب هو احد الإطراف المدانة في هذا الموضوع؟
صادق الموسوي :
ان مجلس النواب عندما يشرع قانون على الجهة التنفيذية ان تنفذ ه
والجهة التنفيذية هي الحكومة المتمثلة بمجلس الوزراء الذي يترأسهم رئيس الوزراء
السيد نوري المالكي ، فأي تنفيذ لأي تشريع قانوني من قبل الحكومة لابد من وجود مقومات لتنفيذه ويجب ان تكون معدة مسبقا من جهات حكومية مثل
التخطيط للمشروع من قبل وزارة التخطيط ثم التخصيص المالي من قبل وزارة المالية ،
فاذا لا يوجد هذين المقومين لا تستطيع الحكومة تنفيذ اي مشروع .
ونعتقد عدم التنسيق بين الوزارات العراقية ادى الى عجز الحكومة من أداء دورها في تطبيق تلك المشاريع والقوانين التي تخدم الشعب العراقي ، وذلك بسبب المحاصصة الطائفية والمخاصصة الحزبين بين الكتل السياسية التي تعمل المكر والحيل للحد من نجاح الحكومة وإظهارها بالعاجزة عن حل المشاكل وإيجاد الحلول .
رند طلال :
هل إمكانيات منظمات المجتمع المدني تستطيع الحد من هذه الظاهرة (ظاهرة التسول)؟
صادق الموسوي :
لا تستطيع منظمات المجتمع المدني وحدها الحد من ظاهرة التسول والتشرد ومنح الهبات ومساعدة هذه العوائل ، وذلك بسبب التهميش الكبير لدور هذه المنظمات في العراق
ولا احد يعترف بها في العراق ، فكيف تعمل منظمات المجتمع المدني بدون دعم مادي من قبل الحكومة العراقية في حين ان نسبة ميزانية الدولة خصصة 1% من ميزانية الدولة من أول تخيص المزانية ، ومازلنا نصرف من اموالنا الخاصة بدون مساعدة من احد.
رند طلال سؤال أخير
العراق احد الدول المشاركة والموقعة على لائحة حقوق الطفل ومطالبة بكتابة تقارير موسمية ماذا ستكتب الحكومة العراقية هذا العام لمفوضية الأمم المتحدة تحت ميزانية 79 مليار دولار هل ان حقوق الانسان في العراق تعمل بحرية واثبتت وجودها ؟
صادق الموسوي :
ان مجال حقوق الإنسان في العراق ونشر هذه الثقافة يراد لها سنوات طويلة ، لان من يتسلم مجال حقوق الإنسان في العراق نفسه يحتاج الى هذه الثقافة،
اما عن تقديم حكومة العراق تقريرها السنوي للأمم المتحدة عن حقوق الطفل في العراق
لا تستطيع ان تكتب الحقيقة لانها من اكثر الدول فسادا في العالم وهم من يشجع على التسول بعدم تنفيذ القوانين التي تهتم بالجانب الاجتماعي والخدمي لعموم العراقيين .
رند طلال شكرا استاذ صادق الموسوي على الحديث الشيق والصريح.
صادق الموسوي : شكرا لك أستاذة رند وشكرا لجميع كادر البرنامج وكادر البابلية .
