كتاب تعيين صادق الموسوي سفير السلام العالمي

كتاب تعيين صادق الموسوي سفير السلام العالمي

30‏/5‏/2011

اجتماع النخب المشاركة في المؤتمر الوطني لمنظمات المجتمع المدني


اجتمعت نخب من اللجان المنتخبة لمنظمات المجتمع المدني في سلسلة من اللقاءات المستمرة   لتهيئة انعقاد المؤتمر الوطني لمنظمات المجتمع المدني وتوحيد صفوفها لتكون فعالة في نهج عملها وتكون  مشاركة بالقرارات المهمة التي تخص مسار العملية السياسية لخدمة الشعب العراقي بكافة مكوناته .




وفي هذا اللقاء قدمت البحوث من قبل اللجان المنتخبة في الاجتماع الماضي وتخصيص كل لجنة بتقديم بحوث ومشاريع
تصب في التوعية والخدمات  والعمل في القضاء على البطالة والأمية ، وحقوق وواجبات المواطن  وتعريف  والمواطنة ،وحقوق وواجبات المنظمات وقضايا أخرى .
فقد قدم نائب الأمين العام لتجمع السلام العالمي في العراق والشرق الأوسط
السيد صادق الموسوي  بحثه حول خروج الأمريكان من العراق بعد انتهاء الاتفاقية المبرمة بين الطرفين نهاية هذا العام حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين
فكان عنوان بحثه 
الانسحاب الأمريكي من العراق السلبيات والايجابيات.
وتحدث عن  ملخص البحث ولاقى استحسان في الطرح والفكرة  .
وذكر في تقريره عن إحلال منهج الديمقراطية الحقيقية وتكريس المواطنة التي تساوي بين العراقيين جميعا في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية أو الطائفية, والارتقاء إلي مستوي المسئولية في إدارة شئون البلاد والتركيز علي أولويات المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الطوائف وتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي ومعالجة قضايا البطالة والفقر وإعادة الاعمار وإعادة اللاجئين وبناء مؤسسات الدولة المنهارة, خاصة قوات الجيش والشرطة, وحل القضايا العالقة مثل تعديل الدستور, وتسوية مشكلة كركوك, وكذلك وقف تمدد نفوذ القوي الخارجية واستئصال التنظيمات المتطرفة من البلاد.
وقال ايضا : لاشك أن الانسحاب في حد ذاته يعد خطوة مهمة لأنه سوف يزيل أحد مبررات استمرار العنف, كما ان التذرع بعدم جاهزية قوات الأمن العراقية لتبرير بقاء القوات الأمريكية أمر مردود عليه, لأن تحقيق التعايش السلمي وتحقيق المصالحة بين العراقيين وإنهاء الاستقطاب الداخلي وفك التشابك الخارجي هو صمام الأمان الحقيقي الذي سوف يحقق الاستقرار السياسي والأمني, كما أن رهن مصير العراق بالوجود الأمريكي هو رهان خاسر أيضا سيطيل من أمد العنف والضبابية السياسية.
وفي ختام حديث الموسوي قال:
ندعوا الكتل السياسية إلى الاخذ بنظر الاعتبار مستقبل العراق، وكذلك القدرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، والتوصل إلى اتفاق يحافظ على مصالح الطرفين ويرسم مستقبل مشرق للعلاقة بين البلدين.
ولهذا نرى بان سلبيات خروج الامريكان في الوقت الحالي التي تنعكس سلبا على العراقيين اكثر بكثير من الايجابيات ،
ولكن علينا احترام رأي الاغلبية من الكتلة السياسية ،
http://www.elaphblog.com/Blog/alsalim/album/88686.bmp

وجاءت  توصية السيد صادق الموسوي قائلا:
 نقترح انهاء الوجود الامريكي على ارض العراق بحسب الاتفاقية المبرمة من اجل احترام مبدأ الميثاق .
على ان يبرم اتفاق  جديد ببقاء اعداد تتقلص الى النصف من وجودهم قبل انتهاء موعد الاتفاقية ، على شرط ان تمد الجيش العراقي بكل ما ينهضه لتحمل المسؤولية خلال فترة الاتفاق الجديد ، ليكون قادرا حقيقيا لتحمل مسؤولية حماية الامن في داخل  العراق  وخارجه. لرفد القوات العراقية والمساهمة في تدريبها وتطويرها وتسليحها لتكون قادرة على القيام بمهامها في دفع الخطر الداخلي من جهة وكذلك حماية حدودها من اي تدخل خارجي.

البحث الكامل على الرابط ادناه :


خالدة الخزعلي 
مديرة اعلام تجمع السلام العالمي

الانسحاب الأمريكي من العراق السلبيات والايجابيات.


 يدور جدل بين الأوساط السياسية العراقية حول الانسحاب الأمريكي من البلاد نهاية العام الجاري، فالكتل السياسية كعادتها مختلفة في مواقفها حيال هذا الانسحاب وتأثيره على مستقبل البلاد والعلاقات مع واشنطن.
فالانسحاب الكامل بنهاية العام الحالي, يحمل في طياته العديد من النتائج المهمة التي ستحسم بشكل كبير مستقبل هذا البلد وإلي اين يتجه؟ هل سيكون هذا الانسحاب خطوة مهمة نحو استعادة سيادته أم سيؤدي إلي انزلاق البلاد إلي حالة الفوضي والعنف وأتون الحرب الأهلية؟
أن الانسحاب سيؤدي إلي مزيد من الفوضي والعنف.,كما أنه لا يوجد اتفاق بين مكونات الشعب العراقي حول مستقبل البلاد وهذا ما تعكسه حالة الاستقطاب السياسي والطائفي الحالية والتي ساهمت في فشل الكتل السياسية الرئيسية في التوصل إلي تشكيل حكومة كاملة حتى الآن.
فالعراقيون منقسمون إلى ثلاثة اقسام حول الانسحاب الامريكي،
الاول يطالب بانسحاب جميع القوات وفقا للاتفاقية الامنية، وعلى رأسهم التيار الصدري وبعض اعضاء القائمة العراقية،
 والثاني يطالب بانسحاب جزء من هذه القوات وابقاء جزء منها، مثل التركمان وبعض اعضاء القائمة العراقية وقسم من اعضاء التحالف الوطني،
 والجزء الاخير يريد بقاء القوات وهم اغلبية الاكراد، وبعض اعضاء التحالف الوطني وبعض الجهات التي ترتبط بعلاقات صداقة قوية مع الجانب الامريكي".
فان العلاقات العراقية الامريكية حتى لو تم الانسحاب العسكري، فانها ستبقى قوية وسيبقى النفوذ الامريكي في العراق قويا ومؤثرا، لانه ليس من المعقول أن يدفع الامريكيون نحو 4500 قتيل ومئات المليارات من الدولارات لكي يتركوا العراق لدول الجوار والدول الاقليمية تسيطر عليه، ودون أن تكون لهم كلمة في صنع القرار العراقي .
فان العديد من الساسة العراقيين يدركون حجم المخاطر التي سيخلفها الانسحاب الامريكي على مستقبلهم ، ومستقبل العراق، لذلك يسعون إلى ايجاد صيغة تكون مقبولة من اغلبية الشعب العراقي حيث انهم يحاولون ابراز حاجة القوات المسلحة العراقية إلى مزيد من التسليح والتجهيز والتدريب.
فان مسألة انسحاب القوات الامريكية ومدى تأثير ذلك على الساحة العراقية
فالاتفاقية الامنية مقررة ومنجزة وبنهاية عام 2011 سوف تخرج جميع القوات الامريكية من العراق،
 فهل ستنسحب امريكا بسفارتها وقنصلياتها وبنفوذها من العراق،
 ولكننا نقول ان القوات الامريكية سوف تبقى في العراق  لان هناك علاقات وهناك اتفاقيات تعاون طويل الامد بين العراق والولايات المتحدة، ولدينا اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي تشمل جميع نواحي التعاون".
ولكننا نعتقد بان الانسحاب الامريكي من العراق اصبح ضرورة ملحة لان المواطن العراقي بدأ لايتقبل هذا الوجود، كما أن هذا الوجود يراه المواطن عاملا لجذب العنف خصوصا تنظيم القاعدة الذي يعتبر الوجود الاجنبي عامل جذب لمقاتليه من داخل وخارج العراق ممن يؤمنون بعقيدة ما يعرف ب(الجبهة العالمية لقتال الصليبيين).
فأن الوجود الامريكي في العراق اصبح عاملا لجذب الجماعات المسلحة التي تدار من قبل قوى خارجية ويتم استخدامها كورقة لعب ضد الامريكيين على الساحة العراقية، وحتى سياسيا استخدمت قضية الانسحاب من قبل بعض السياسيين والكتل كورقة مزايدات وطنية تم بها تعبئة الشارع ضد الوجود العسكري الامريكي فاصبحت رغبة الاغلبية من العراقيين هي رحيل هذه القوات.
وأن حاجة العراق لشراكه استراتيجية طويلة الامد مع الولايات المتحدة ضرورة ملحة، امام التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة سواء التحديات المتمثلة بالتدخلات الاقليمية في شئونه الداخلية، والتي تهدد امنه واستقراره ومقدراته وسلمه الاهلي من جهة أو حاجة العراق إلى الشراكة الاستراتيجية على الصعيد الامني
وان  الظروف التي بنيت بها القوات العسكرية العراقية كانت ظروف استثنائية ومشحونة طائفيا، وكانت المسألة الطائفية والقومية مقدمة على المهنية في تشكيل هذه القوات مما جعلها قوات بلا عقيدة عسكرية وفاقدة لكثير من المقومات التي على اساسها يتم إنشاء القوات المسلحة وهو ما يعود سلبا على قدرتها في التصدي لاي تهديد خارجي أو داخلي يتعرض له العراق مستقبلا مما يجعل الحكومة مجبرة على عقد شراكة مع الولايات المتحدة تقوم على اساس الاستفادة من القدرات العسكرية واللوجستية التي تتمتع بها الولايات المتحدة لرفد القوات العراقية والمساهمة في تدريبها وتطويرها وتسليحها لتكون قادرة على القيام بمهامها في دفع الخطر الداخلي من جهة وكذلك حماية حدودها من اي تدخل خارجي.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي على قدرة القوات الأمنية العراقية على تحمل المسؤولية والحفاظ على الأمن والعمل بمهنية ووطنية،
 وتعهده بمواصلة تعزيز قدراتها وإمكانياتها القتالية من خلال تجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات، إلا انه يرفض الافصاح عن موقفه تجاه الانسحاب الامريكي،
فهو متردد وعلى غير يقين من جاهزية القوات العراقية للحفاظ على الامن وحدود العراق  ولهذا صرح مؤخرا
 "سأدعو قادة الكتل السياسية لمناقشة هذا الموضوع فان وافقوا سأقول نعم لبقاء القوات، وأن قالوا لا سأقول لا لبقاء هذه القوات".
وهنا السيد رئيس الوزراء  يمسك العصا من الوسط، فهو لايريد خسارة صداقة الجانب الامريكي، ولا يريد استعداء التيار الصدري، الذي اعلن زعيمه مقتدى الصدر أنه سيرفع التجميد عن جيش المهدي في حالة بقاء القوات الامريكية في العراق بعد نهاية العام الجاري،
و قالت جماعة علماء ومثقفي العراق في بيان لها حول انقسام الكتل بشأن الانسحاب الامريكي "هناك من يريد إبقاء عديد من القوات الأمريكية في العراق لتدريب الجيش العراقي وشرطته،
وضمن أهداف هذا الإبقاء الاحتياط من تخوف حدوث فراغ أمني لا تقدر القوات المسلحة العراقية على ملئه، أو تتخوف من تربص قوى مجاورة للعراق واستغلال الفراغ للوثوب مكان الأمريكان بحجة حماية مكتسبات العراقيين من ديمقراطية وحرية
وأن الحقائق تشير  إلى أن أمريكا لم تغز العراق لتسلمه على طبق من فضة، لاناس اثبتوا فشلهم في إدارة شئون البلاد منذ العام الاول للاحتلال .
فأمريكا لن تنسحب من العراق، فإذا خرجت من الباب عادت من الشباك، وقواعدها في العراق لن تسلم لحكومة عراقية مشتتة متصارعة حول الغنائم والمكتسبات الشخصية والحزبية.
 وان اصحاب العقول العراقية رسمت مستقبلا مظلما للعراق قائلة "سيبقى العراق يترنح بين وجع المصائب والكوارث، ويبقى العراق بين فكي التقسيم والتصارع الحزبي، ويبقى العراق منكوبا بهذه الزمر الحاكمة الخاضعة للمحتل والسائرة بهديه ونهجه.
والكثير من القادة العسكريين يروا  أن قواتهم غير مؤهلة لحماية البلاد بعد الانسحاب الامريكي وهذا يعني أن العراق سيبقى مهددا في امنه واستقراره،
ولن يكون بمقدور العراق حماية أجواءه وحدوده لغاية عام 2020،
فأن الجيش العراقي مستعد حاليا على المستوى الداخلي لمواجهة الارهاب، غير انه لا يقدر على حماية أجواءه وحدوده، حيث يعتمد في ذلك على الأمريكيين.
والمواقف المتباينة بين الكتل السياسية حول الانسحاب الامريكي، والتي تسعى كل كتلة للاستفادة من هذا الموضوع مستقبلا،
فالانخراط في لعبة التحالفات السياسية الهشة,, وهذا يعود إلى ان كل طائفة تعتبر هدفها الاساسي تعظيم مصالحها ومكاسبها وفرض كفتها في ظل المرحلة الصعبة  التي يمر بها العراق, حتي وإن جاء ذلك علي مصلحة العراق العليا ووحدته الوطنية.
بالمناصب وليس استعادة سيادة العراق والحفاظ علي وحدته. فإن انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة في هذا التوقيت يمكن ان يؤدي إلي نتيجتين متناقضتين الأولي: أن تسود حالة العنف وتندلع الحرب الأهلية, والتي بدأت مؤشراتها مع موجة العنف الدموي الأخيرة, خاصة أن هناك عوامل كثيرة تساعد علي تحقيق هذا السيناريو التشاؤمي أبرزها عدم جاهزية القوات العراقية لتولي المهام الأمنية
وغياب الثقة بين الطوائف العراقية ووجود تيارات العنف التي تنظر لحظة خروج القوات الأمريكية المقاتلة لنشر الرعب والقتل والتي يمثلها تنظيم القاعدة حيث سيعتبر أنه انتصر علي الولايات المتحدة وأجبرها علي الانسحاب, أي أن كل الظروف الحالية التي يمر بها العراق تجعل هناك قابلية أعلي للفوضي بكل أشكالها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية, كما أن هذا الوضع سيساعد علي نمو أدوار أطراف أخري خارجية مثل إيران تسعي إلي ملء الفراغ بعد الانسحاب الأمريكي لتنفيذ أجندتها وتعظيم مصالحها. والنتيجة الثانية: أن الانسحاب يعد خطوة علي طريق استعادة العراق لسيادته وكرامته بعد انسحاب كافة القوات الأمريكية المتبقية العام المقبل, وهو ما يفرض تحديا كبيرا علي الفئات العراقية لشحذ هممها للسيطرة علي البلاد وتنحية خلافاتها السياسية والطائفية انطلاقا من إدراكها أن اندلاع الحرب الأهلية سوف يقضي علي الأخضر واليابس ولن يكون في مصلحة أي طرف خاصة بعد تجربة العنف الطائفي المريرة التي تعيشها البلاد منذ سنوات. وفي كلتا الحالتين تبدو النتيجة المهمة أنه لا انسحاب القوات الأمريكية أو بقاؤها هو الذي سيحسم مستقبل العراق وإنما العراقيون أنفسهم, وليس غيرهم, فهم بيدهم تقرير مصير بلدهم والخروج به من هذا النفق المظلم, وهذا بدوره يتوقف علي قدرة الأطراف العراقية علي تغيير منهج المحاصصة الطائفية الذي حكم المعادلة العراقية
إحلال منهج الديمقراطية الحقيقية وتكريس المواطنة التي تساوي بين العراقيين جميعا في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية أو الطائفية, والارتقاء إلي مستوي المسئولية في إدارة شئون البلاد والتركيز علي أولويات المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الطوائف وتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي ومعالجة قضايا البطالة والفقر وإعادة الإعمار وإعادة اللاجئين وبناء مؤسسات الدولة المنهارة, خاصة قوات الجيش والشرطة, وحل القضايا العالقة مثل تعديل الدستور, وتسوية مشكلة كركوك, وكذلك وقف تمدد نفوذ القوي الخارجية واستئصال التنظيمات المتطرفة من البلاد. ولاشك أن الانسحاب في حد ذاته يعد خطوة مهمة لأنه سوف يزيل أحد مبررات استمرار العنف, كما ان التذرع بعدم جاهزية قوات الأمن العراقية لتبرير بقاء القوات الأمريكية أمر مردود عليه, لأن تحقيق التعايش السلمي وتحقيق المصالحة بين العراقيين وإنهاء الاستقطاب الداخلي وفك التشابك الخارجي هو صمام الأمان الحقيقي الذي سوف يحقق الاستقرار السياسي والأمني, كما أن رهن مصير العراق بالوجود الأمريكي هو رهان خاسر أيضا سيطيل من أمد العنف والضبابية السياسية.
وندعوا الكتل السياسية إلى الاخذ بنظر الاعتبار مستقبل العراق، وكذلك القدرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، والتوصل إلى اتفاق يحافظ على مصالح الطرفين ويرسم مستقبل مشرق للعلاقة بين البلدين.
ولهذا نرى بان سلبيات خروج الامريكان في الوقت الحالي التي تنعكس سلبا على العراقيين اكثر بكثير من الايجابيات ،
ولكن علينا احترام رأي الاغلبية من الكتلة السياسية ، ونقترح انهاء الوجود الامريكي على ارض العراق بحسب الاتفاقية لاحترام مبدأ الميثاق .
على ان يبرم اتفاق  جديد ببقاء اعداد تتقلص الى النصف من وجودهم قبل انتهاء موعد الاتفاقية ، على شرط ان تمد الجيش العراقي بكل ما ينهضه لتحمل المسؤولية خلال فترة الاتفاق الجديد ، ليكون قادرا حقيقيا لتحمل مسؤولية حماية الامن في العراق داخله وخارجه. لرفد القوات العراقية والمساهمة في تدريبها وتطويرها وتسليحها لتكون قادرة على القيام بمهامها في دفع الخطر الداخلي من جهة وكذلك حماية حدودها من اي تدخل خارجي.
صادق الموسوي
نائب الامين العام لتجمع السلام العالمي
في العراق والشرق الاوسط

29‏/5‏/2011

نوري المالكي ومعركته الأخيرة مع البعث ألصدامي.



في البداية نقدم تعازينا  لكل الطيبين من العراقيين  وتعازينا لارامل وايتام شهداء ضحايا البعث الصدامي ، باستشهاد علم الاحرار ومنبر الشهداء  الشهيد علي فيصل اللامي مدير هيئة  المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) الذي وقف وقفة عز وشرف لأهالي الضحايا من الذين كانوا أيادي قذرة لإجرام البعث ألدموري .
فان الكثير من قادة البعث مازالوا في السلطة وعليهم اجتثاث من المناصب ، وهم مازالوا موالين للبعث الصدامي  والاتصال معهم والتهاني معا في المناسبات وذكره بشهيد الأمة كما يدعون (صدام حسين )  ولقائهم القريب في بغداد
  لإقامة الاحتفال الكبير بعودة حكم البعث للسلطة،
وهم المتهمين بقتله وهم اول المحرضين لإسقاط الحكومة واول المحرضين لخروج المظاهرات وهي كلمة حق يراد بها باطل ،لاستغلالهم ضعف الخدمات وتفشي الفساد وسرقت أموال العراقيين،
 وهم المتهمين الأوائل بكل الفساد لخطة معدة مسبقا من خارج العراق لإسقاط حكومة السيد المالكي ، بهذه الطرق الملتوية لمعرفتهم بان زمن الانقلابات العسكرية قد ولى .
فالسيد المالكي هو اول من شجعهم لعمل هذه المخططات بحسن نية ولكن هؤلاء
لا يصلح معهم الا تنفيذ الاجتثاث وإرسالهم الى حكم القضاء للمحكمة الجنائية العراقية العليا.
وهم من يسعون الآن وبأيدي المالكي إنهاء أهم مؤسستين آذتهم الا وهي المساءلة والعدالة والمحكمة الجنائية العراقية العليا.
وهي من اهم الشروط التي املوها على رئيس الوزراء باتفاقية كردستان العراق
وبموافقة المالكي وهو يسعى لتنفيذها بوساطة السيد مسعود البرزاني  الذي يسعى للخير وحقن الدماء أيضا بحسن نيته .
ونقولها وبكل حرقة وأسف نعم أصبح السيد المالكي ينفذ شروط اتفاقية كرد ستان
من انهاء عمل المحكمة المتخصصة بجرائم النظام السابق والتي يصر على إنهائها قبل اكمال جميع قضاياها لارضاء ازلام البعث لإتمام الصفقة التي تليها وهي اطلاق سراح المذنبين والمحكوم عليهم بالإعدام الذي اصبح حبرا على ورق
وإنهاء جميع قضايا أزلام النظام السابق .
وبهذا خالف  الدستور العراقي وقانون المحكمة الجنائية الذي ينص على ان رئيس المحكمة هو المخول الوحيد بالإيعاز لمجلس الوزراء بإنهاء عمل المحكمة الجنائية بعد إكمال كل القضايا وإيعازه لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لعمل تقريرها الذي تقدمة للبرلمان العراقي لإنهاء عملها ،ثم يقوم البرلمان بالتصويت على إنهائها .
ولكننا نرى اختراق القوانين الدستورية من قبل مجلس الوزراء أصبحت متتالية لإرضاء الشخصيات وقادة البعث في تنفيذ بنود اتفاقية كردستان بإنهاء المحكمة وإنهاء المساءلة والعدالة ،
ولهذا عندما صرح رئيس المحكمة السابق القاضي ناظم فرمان العبودي بان عمل المحكمة سيطول لوجود اكثر من ثلاثون قضية لم تنجز بعد .
وبسبب هذا التصريح الذي يخالف رأي  مجلس الوزراء بإنهاء المحكمة نهاية الشهر السادس ، عزل من قبل رئيس الوزراء بسبب هذا التصريح لا غيره .
وبسبب عدالته وعدم وجود ظهر يحميه من قادة الكتل السياسية .
فالنص الدستور وقانون المحكمة ينص لا يصح عزل او  تنصيب رئيسا للمحكمة الا بمرسوم جمهوري ، فهنا خرق الدستور والقانون عدة مرات ، حين عزل رئيس المحكمة القاضي فرمان وتنصيب القاضي ريسان رئيسا جديدا بدون مرسوم جمهوري .
والخرق الأخر لا يحق لأي قاضي تسليم منصب في المحكمة الجنائية العراقية العليا وهو منتمي لأحد الأحزاب ، ولا من يحمل اي جنسية أجنبية ،
ولكننا نرى العكس في تطبيق هذه  القوانين ، وانتم تعلمون ما اقصد به .
فهل يحق ذلك يا مجلس الوزراء ،لكي تتم اتفاقية كردستان  بدون خلل وتعطيل
ونصرة البعث بإنهاء عمل المحكمة .
ولهذا نرى بان السيد المالكي صرح بعد استشهاد على اللامي مدير المساءلة والعدالة ، بقوله مازال البعث  متمسك بنهجه الدموي ، ونعتقد بعد هذا الكلام سيكون موقف المالكي مغاير لتلك الاتفاقية .
ونطالب  رئيس الوزراء العدول عن إنهاء عمل المحكمة  لحين النظر بجميع القضايا  وتنفيذ الإحكام الصادرة بحق المذنبين ،
ونطالبه بصولة كبيرة وقرارات مهمة وتصحيح الأخطاء السابقة   حين صفح عن الكثير من قادة البعث  وتسليمهم مناصب مهمة في الدولة ،والصفح عنهم بحسن نية من اجل حقن دماء العراقيين ،لان الكثير  منهم  لا ينفع معهم سوى اخذ الحق من رؤوسهم العفنة . وأنا لا اقصد الجميع ممن عادوا للصف الوطني وعملوا الخير والصلاح لخدمة الشعب العراقي ، اقصد بقولي هؤلاء الذين يتمسكون بمبادئ البعث ألصدامي .
فنحن معك يا ابا اسراء في كل خطوة جديدة من شأنها الضرب من حديد على ازلام البعث والقاعدة المتحالفين لتخريب العملية الديمقراطية السياسية في العراق ،وتدمير كل ما هو جميل في عراق الخير والعطاء عراق الأرامل  واليتامى والضحايا الأبرياء .

صادق الموسوي
سكرتير عام تجمع العراق الجديد

28‏/5‏/2011

مساعدة المجتمعات المحلية معا (قانون) : منح لمنظمات المجتمع المدني لأنشطة التوعية بحقوق الإنسان
لمساعدة المجتمعات المحلية معا (اكت) المشروع هو مبادرة مشتركة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (المفوضية) ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) مما يجعل المنح الصغيرة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الاضطلاع حقوق الإنسان الترويجية أنشطة في المجتمعات المحلية. ومنذ إطلاقها في 1998 ، فقد ركز على تعزيز القدرات المحلية لحقوق الإنسان التعليم والتدريب والإعلام في سياق عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان (1995-2004) والبرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان (2005 - الجارية). نفذت المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاشتراك طيار (1998-2000) والثانية (2000-2001) والثالثة (2001-2003) والرابعة (2003-2005) والخامس (2005-2007) والسادسة (2008-2010) مرحلة من مراحل وتحر المشروع. وقد أطلقت والسابعة الحالية ، مرحلة (2011-2012) في أبريل 2011.
اعتمادا على الاحتياجات المحلية ، بدعم وشملت الأنشطة (قائمة غير حصرية) :
-- تنظيم لحقوق الإنسان ورش عمل ودورات تدريبية لمختلف الفئات ، بمن فيهم المعلمون والنساء والعاملين الاجتماعيين والموظفين العموميين والشعوب الأصلية ؛
-- بناء الوعي بحقوق الإنسان من خلال الأحداث الثقافية ، مثل العروض المسرحية والمعارض الفنية والحفلات الموسيقية ؛
-- إنتاج / ترجمة مواد حقوق الإنسان ونشرها عبر وسائل الإعلام ؛
-- إنشاء مراكز معلومات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ؛
-- تطوير برامج التعليم عن الفئات الضعيفة من السكان محددة مثل السجناء ، والعاملين في مجال الجنس ، والأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية ، والأيتام ، والمشردين داخليا ؛
-- تطوير أنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان مع الأطفال والشباب ، مثل المسابقات المدرسية ووضع حقوق الإنسان نوادي الشباب.

المرحلة 7 (2011-2012)
المرحلة 6 (2008-2010)
المرحلة 5 (2005-2007)
المرحلة 4 (2003-2005)
المرحلة 3 (2001-2003)
المرحلة 2 (1999-2000)
المرحلة 1 (1998-1999)

•  توزيع المنح حسب البلد / المرحلة (1998-2005)
•  المفوضية نشر مشروع القانون / كتيب ، المرحلة 1 و 2

27‏/5‏/2011



لقد أسميناه حوار القلب  وخطاب العقل من الموسوي لنقيب الصحفيين العراقيين.

صادق الموسوي سكرتير عام تجمع العراق الجديد وسكرتير تحرير جريدة النداء ومناصب أخرى ,
أجرى الحوار السيدة خالدة الخزعلي صحفية في جريدة النداء ومديرة إعلام تجمع السلام العالمي.
سؤال : ما سبب تصاعد لهجة خطابكم لنقابة الصحفيين العراقيين بعدما كنت تشيد بانجازات نقيبها ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب – ان انفتاح العراق على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة
في النقد هو ضمانة للديمقراطية  ،فلا ديمقراطية من دون حرية رأي والتعبير والاختلاف في وجهات النظر وان كان نقدا فانه نقدا" بناء"  لتصحيح مسار العمل الحر والجاد من اجل نصرة الضعفاء والمحرومين والمغبونين من زملائنا في الأسرة الصحفية والإعلامية .
وقد نعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان كوننا من المدافعين عن هذه الحقوق لأي إنسان مهما كان دينه او  لونه او عرقه او مذهبه بدون النظر لهذه المسميات
من خلال منصبنا نائبا للامين العام لتجمع السلام العالمي في الشرق الأوسط .

سؤال – ما هو وجه الخلاف ؟ هل هو خلاف شخصي مع نقيب الصحفيين؟
جواب : الاعتراض على الأسلوب ليس تسقيط للشخصية المتمثلة بنقيب الصحفيين ،بل هو تعديل مسار العدالة والمساواة بين جميع المنتمين للأسرة الصحفية في التكافل بالحقوق والواجبات،
فلا يوجد لدي اي خلاف مسبق مع الاخ  والزميل مؤيد اللامي نقيب الصحفيين ، بل تربطني به معرفة محبة واعتزاز واحترام متبادل ، وانا دائما اشيد بانجازاته وبدفاعه  عن الصحفيين في جميع المحافل واللقاءات والمناسبات ، وقد عبرت عن رأي مسبقا في ثلاثة مواضيع آخرها احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة .
وقبله موضوع عن صقل المواهب من خلال تشكيل رابطة في مقر النقابة ، فهو انجاز وعمل جميل ،ولكن عندما يستغل هذا العمل من قبل أشخاص في النقابة للربح المادي ومنافع شخصية ، أصبح الانجاز منفعي ،
 وأنا ذكرت مسبقا باني اشك في علم نقيب الصحفيين في هذا الأمر ,
وحاولت لقاءه عدة مرات ولكن مدير   مكتبه يتحجج بعدم وجوده او لديه اجتماع واخرى لقاء  ومشغول ويطول الانتظار والوقت ثمين لدينا فننسحب بعد طول الانتظار على أمل ان نحصل على موعد من خلال الهاتف ولكن لا جدوى .
فقلنا ربما الأستاذ اللامي لا يعلم عن هذه السلبيات سيعلمها من خلال تحذيرنا في كتاباتنا وهو بمثابة التنبيه  وخاصة من كاتبها صادق الموسوي الذي يكن له الاستاذ مؤيد اللامي التقدير والاحترام وهي حقيقة لمسناها ومتبادلة لدينا .
 فيتحقق فيما ذكرناه من سلبيات ويحاسب المقصر ويعدّل مسار النقابة بالوجه الصحيح ورد مظالم الصحفيين القدامى داخل وخارج العراق ، والتي وصلتنا منهم شكاوى كثيرة .
فنقيب الصحفيين هو الأب لجميع الصحفيين والإعلاميين فهو الراعي وهم الرعية والراعي مسؤول عن رعيته امام الله ورسوله ،
حتى لو ان احد رعيته خرج عن مسار الطريق ، فيجب على الراعي اقامة العدل والمساواة وإنصاف رعيته وإعطاء كل ذي حق حقه
وما نطرحه هو من باب المؤمن مرآة المؤمن ومن باب رحم الله عبدا اهدى الي عيوبي ، فلا دخان من دون نار ،فالعيان يغني على البرهان.

سؤال : اذا" الخلاف مهني، ممكن توضح وجهت هذا الخلاف؟
الجواب: نحن لسنا معترضين على تشكيل رابطة او إجراء الاختبار للكفاءات ، بل نعتبر هذا عمل جيد ومفرح للكادر الصحفي المتمرس والمهني القديم .
ولكن الخلاف وقع على الآلية التي وضعت لاختبار الكفاءات ، والتي تناقض المسار الصحيح في  منح الهويات لأشخاص خارج نطاق الصحافة والإعلام ومنحوا هويات بدون اختبار , على الصداقات والمحسوبية والدفع النقدي المسبق وتقسيم المواقع والدرجات  في العضوية ، والتي رأيت فيها غبن كبير على بعض الزملاء من الذين لهم باع طويل في الساحة العراقية والعربية في الكتابة والخطابة والبحوث وغيرها .
وهذا كله يعبر عن ما في داخلنا من حزن بالغ لرؤية المظلومية  على أصحاب الكفاءات الذين همشوا من قبل أشخاص غير أكفاء للقيادة  والتحكم بمصيرهم في نقابتهم ،هذا هو الظلم بعينه.

سؤال : ماهي مقترحاتكم  في التغيير لواقع حال نقابة الصحفيين ؟
جواب : نحن لا نسعى الى التغيير حتى في العمل السياسي ولكننا نسعى للإصلاح
فالإصلاح والتغيير من وجهة نظرنا الصحفية والانسانية هي بالعدالة والمساواة والمهنية الصرفة ،ومن جهة التغيير هو تغيير للوجوه التي إساءة للأسرة الصحفية سواء كانت في داخل النقابة او خارجها من الذين منحوا هويات النقابة وهم بعيدون كل البعد عن عالم الصحافة والاعلام.
وهناك بعض الوجوه الاخرى التي لا تحترم ولا تقيم العمل الصحفي في داخل النقابة  .
فكم من مسؤول في المؤسسات الحكومية يمنحوا حق رعيتهم ولكن الذي اسقطهم واسقط هيبتهم هم المقربون من مكاتبهم ،لانهم يتصرفون ويستخدمون صلاحية وحصانة المسؤول لمنافع ذاتية وبالتالي تضر المسؤول الذي ائتمنهم على اسمه وسمعته، فسقطوا  وعلموا هذا بعد فوات الاوان.
سؤال: ماهي مسميات الصحفي ؟ وما هي حقوقه من وجهة نظر صادق الموسوي؟
جواب :صادق الموسوي كاتب بسيط  يمزج في كتاباته الدين والسياسة  وقول الحق ولا يجامل احدا على حساب شرف المهنة  الا لمن يستحقها .سواء في الاشادة في المواقف التي اعجبته، ليس شرطا ان تعجب غيرة لاني اراه بالبصيرة واستنتاج العمل والفعل والاثر في المستقبل والنظر الى مديات ابعد مما يراه غيرنا الذي قصر نظره على المدى القريب .
اما تسمية الصحفي هو ما يحدده النص القانوني الدستوري المعتمد في النظام الداخلي في نقابة الصحفيين المصادق عليه من قبل لجان حقوقية وقانونية وبرلمانية
ولا اعتقد هذا معمول به رسمية الآن،  ولهذا ترى الفوضى في ادارة النقابة وعدم الرضا من الكثيرمن الكادر الصحفي وبالأخص من عدم اقرار قانون حماية الصحفيين لحد الان .
وما زلنا نعمل بقوانين النظام السابق التي مضت عليها حقبة من الزمن تجاوزت النصف قرن ، ونحن الان في زمن الديمقراطية واطلاق الحريات ووسائل الاعلام المسموعة والمرئية وبنطاق اوسع من خلال الاقمار الصناعية بحيث اصبح العالم قرية صغيرة ،وممكن عبر هذه الوسائل نقل اي حدث وخبر للعالم بالمباشر .
فالنقابة تسير  في اتجاه  خاطىء في تعريف مفهوم الصحفي من خلال الممارسات والضغوط على الأسرة الصحفية ، وتعتبر مسمى الصحفي هو كل من يحمل هوية نقابة الصحفيين ، التي ورد في
المادة الأولى من الفقرة الثانية  والتي " تتضمن تعريف الصحفي"
وهو الذي ينتمي إلى نقابة الصحفيين حصرا"
فيجب ان تعدل هذه الفقرة من القانون لتصبح
للإعلامي والصحفي العراقي الحق بالانتماء لأي مؤسسة إعلامية يريد العمل بها" ولايمكن أن يكون الصحفي مقيد بالانتماء حصرا إلى نقابة الصحفيين العراقيين
وهذا ما تطرقت اليه  السيدة الفاضلة سوزان السعد في احد التصريحات .
وهناك أمور لابد من تبيانها :
* عند طلب استحصال هوية النقابة فالنقابة تضع عدة شروط ونراها جيدة ولكن فيها ثغرات  نبينها مع الشروط وهي :
أ-جلب كتاب تأييد من الجهة  التي يعمل بها مقدم الطلب لمن يرغب باستحصال هوية النقابة .
*   ارفاق نسخة مصورة من هوية الجريدة التي يعمل بها .
    *  جلب عدة مواضيع منشورة في الصحف او الصحيفة التي يعمل بها .
فكم من هؤلاء الدخلاء  منحوا هوية وكتاب من الجريدة مقابل ثمن و ليس لهم صلة بالعمل الصحفي .فأصبحت الكثير من مقرات الصحف والجرائد تستفيد ماديا من استخراج الهويات وتزويد الكتب لمن يرغب مقابل المال.
فالحق يقال امتحان الكفاءات لمثل هؤلاء جيد ، ولكن من تعلم دفع الرشا يستطيع ان يجتاز هذه العقبة .
وهناك كتاّب وصحفيون مميزون ، ولكن ليس لهم عمل في اي من المؤسسات الصحفية ولكنهم مازالوا يزاولون الكتابات في اكبر شبكات الانترنيت ،
فهل هؤلاء مبعدون بحسب قانون النقابة ،
فهذا هو الظلم بعينه .
وهناك شخصيات محترمة وقديمة في المجال الصحفي والإعلامي كما وصلتني منهم عدة رسائل عبر البريد الالكتروني،وهم يعملون في دول عربية وأجنبية ولديهم هويات النقابة القديمة ، ولكن يطلب منهم الحضور لمقر النقابة لإجراء الاختبار ، رغم إرسال كل الوثائق للنقابة عن طريق الأصدقاء المتواجدين في العراق ورغم تسليمها للنقابة باليد مع كتاب مزاولة المهنة ، ومنهم فعلا اقبل من دولة أجنبية لإجراء الاختبار واستحصال الهوية ،
فمنهم من فقدت وثائقه  ومعاملته في بناية النقابة ، ومنهم وجدوا المعاملة ولكنهم رفضوها بسبب انتهاء صلاحية الكتاب المرسل مسبقا من المؤسسة الإعلامية التي يعمل لديها خارج العراق.
أليس مثل هؤلاء من يستحقوا العطف والرحمة وتسهيل معاملتهم لأنهم مقبلين من دول أجنبية وعربية . فلماذا هذا الإصرار على ان يحضروا شخصيا للنقابة من اجل إجراء الاختبار لينالوا الهوية  وهم بأمس الحاجة لها لعملهم في الخارج  .
وهنا في العراق كم من الأشخاص منحوا الهوية بدون إجراء اختبار الكفاءات واستحصال الهوية بدون عناء وتعب .
فأين العدالة والمساواة يا نقابة الصحفيين العراقيين .


سؤال :ما هي حقوق الصحفي والإعلامي المتمرس في المؤسسات الصحفية والإعلامية  ؟
الحقوق المهنية للصحفي لابد ان تبنى  على اسس صحيحة ورصينة
فان تضحيات الأسرة الصحفية والإعلامية من اجل إيصال الكلمة الصادقة والخبر الحر والصورة الناطقة هو العمل الحر الذي يعطي الشعور بالمسؤولية ،
وان رأي الصحافة في الكلمة الصادقة هو تصحيح الأخطاء وتقويم المسار المعوج ،وتعزيزا للموقف الوطني لشعور الكادر الصحفي او الاعلامي بالمسؤولية الوطنية اتجاه الجماهير  ونقل الصورة والحدث هو انعكاس وعي وثقافة المتمرس في العمل
لان مهنة الصحافة العلمية هي الخلاق المبنية على نقل الحقيقة الصادقة ،
فلابد ان يكون صادقا ودقيقا في نقل الحقائق بالشهادة والوثائق .
ولكننا نشعر بالظلم والإجحاف من سيطرة بعض الجهات الرسمية  الحكومية في مصادرة حرية التعبير والرأي وكتم الأفواه وتهديد أصحاب الأقلام الحرة  ووسائل الإعلام من خلال إقامة الدعاوى  وتغريمها لمن لا حصانة له ومن لا حقوق له ولا قانون يحميه رغم انفتاح العراق على الديمقراطية المزعومة  وحرية الرأي والتعبير ، لكن  الجهات الحكومية الرسمية مازالت  تتمسك بالقانون  القديم من الحقبة السابقة من نظام الحكم السابق ،في استخدام قوانين التشهير الجنائي .
ولهذا نقترح ونطالب نقابة الصحفيين العراقيين بتعديل وضم بعض الفقرات  وهي:
*تعديل  القانون قبل إرساله للبرلمان  العراقي  لإقراره  لوجود خلل في الكثير من فقراته التي تضر ولا تنفع الأسرة الصحفية .
* تشريع قوانين تضمن حقوق الكادر الصحفي والإعلامي أثناء تغطيتهم للعمليات الإرهابية والقضايا الإجرامية ونقل الحقائق.
*  تشريع قانون ينظم العمل الإعلامي ،بما  يوازي المعايير الدولية للاسرة الصحفية والإعلامية .
*وضع فقرة في القانون تنص على تأمين حرية الوصول الى مصادر المعلومات بدون مضايقة وتدخل من أي جهة تنفيذية او تشريعية لممارسة  الدور الديمقراطي في حرية الرأي والتعبير ، ونقل الحدث بكل حرية ومهنية صادقة.

فهذا جزء يسير من معانات الأسرة الصحفية في عراق الحريات وصانع الديمقراطية الاول من بين الدول العربية .
سؤال : سمعنا بتشكيل لجنة برئاستكم من فريق المراقبة والرصد  والذهاب الى نقابة الصحفيين للتحقق. ممكن فكرة عن هذه اللجنة؟
جواب :كل ما تحدثت  به في هذا اللقاء بعيدا عن صفتي رئيسا للّجنة المشكلّة لتقصي الحقائق ، والفريق جزء من مشروع النزاهة في بغداد والمحافظات ويضم الفريق سبعة  أعضاء من مجلس محافظة بغداد و ناشطين في قضايا الشفافية (الأمريكية) ومكافحة الفساد الإداري و المالي بالتعاون مع المعهد العراقي.


ولكننا نتمنى من نقابة الصحفيين  المتمثلة بنقيبها الزميل مؤيد اللامي النظر فيما طرحناه في لقاءنا هذا  بصفة ودية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها موظفي النقابة والاعتراف بها ، لان الاعتراف بالخطأ فضيلة ، ويكون هذا من اجل المحرومين  من أبناءه وإخوانه وزملائه ورفع الحيف والظلم عنهم .
فقد وردة إلينا معلومات شبه مؤكدة بان النقابة رفعت امتحان الاختبار للكفاءات ، ونتمنى إصلاح الآلية في اختبار الكفاءات واستثناء الكفاءات
العاملة التي ثبتت وجودها .
ونتمنى منح الهويات لهؤلاء وبالخصوص خارج العراق لأنهم بمثابة السفراء لنقابة الصحفيين العراقيين وممثلين لها في الخارج.
ونطلب من الله عز وجل العون والمدد لنصرة المظلومين ومن الله التوفيق هو ناصر المؤمنين .والحمد لله رب العالمين.

خالدة الخزعلي
مديرة اعلام تجمع السلام العالمي

25‏/5‏/2011



غدا سوف أحطم قلمي .

ينتابني هذه الأيام هذا الشعور كلما هممت بالكتابة عن مشاكل المجتمع في نشر الشكاوى التي تصلنا ومناشدة المسؤولين عن معاناتهم وعن سلبيات الواقع المعيشي والخدمي والصحي لتلك الأسر الفقيرة ،وطرح معانات الناس وهمومهم التي تعيش معي كوني احدهم وفي أتماس مباشر معهم .
ولكن رغم كل هذه المعانات ونشرها بتفاصيل على اهم الشبكات الإخبارية والاعلامية لتصل الى المسؤولين من اجل رفع معانات هذه الأسر المحرومة والمحتاجة لمن ينقذها من الضياع وينتشلها من  الفقر والأمراض والمعانات ، ورغم ان اغلب شرائح المجتمع تعاني من هذه الامور ،ولكننا ننشر لمن هم أكثر فقرا وفاقة من غيرهم .
بالرغم انهم من اصحاب اغنى بلد في العالم وتحتهم بحر لا ينفذ من البترول الذي تكوّن من دماء وأجساد  أبنائهم  لكثرة الشهداء والضحايا في عراق الأرامل والأيتام .
ولكن وللأسف نقولها وبكل مرارة ( لا حياة لمن تنادي)
ولهذا السبب افكر بتحطيم قلمي ، والامتناع عن الكتابة والتطرق لمعانات الناس .
ولكني ارجع  بالتفكير حينما تحدثني نفسي هل وصلت الى اليأس فعلا كي احطم المتنفس الوحيد لدي الا وهو قلمي ، فيكون الرد من ذاتي في كياني
لولا كلمة اليأس التي محييتها من قاموس مفردات حياتي لقلت الآن أحطم قلمي . فلا حياة مع اليأس , ولا يأس مع الحياة ، ولا بد ان تشرق شمس الحياة على الضمائر الميته .
فيبقى الأمل مشرقا لعل الحياة ترجع والكلمة تزلزل سمع الأموات من لا حياة له من ميت الأحياء من المسؤولين والذي قلنا عنهم لا حياة لمن تنادي
وهو من باب قوله تعالى (أموات غير أحياء ولكن لا يشعرون )
لأنهم أماتوا  أنفسهم بإرادتهم  وهم في عالمنا أحياء ،
وكم من افراد رحلوا عن عالمنا هذا فأماتهم الله ولكنهم معنا أحياء .  فما قيمة الحياة بدون مداراة الناس ،  والذي يعتبره الباري عز شأنه من أعظم العبادات لديه .
وكلنا نعلم بان الكثير منا ضعفاء في قوة الإرادة والصبر  والحاجة ترغمهم الى عمل أفعال يبغضها الله ،
ونأمل من المجتمع قليلا من الصبر لكي يغيروا واقع حالهم كي يرفع الله معاناتهم ويستبدل أقواما منكم بآخرين يرعون مصالحكم الى الأفضل لينالوا رضا الله ورسوله ،
ونستذكر قوله تعالى في رفع هذه المعانات
*ما يغير الله ما بقوم  حتى يغيروا ما بانفسهم .*
ولربما اختاركم الله للابتلاء والاختبار وهو من اجمل النعم .
*ليمحص الله الذين آمنوا منكم ويمحق الكافرين *
فهو الاختبار والابتلاء لجميع الناس وما يفرح به الا المخلصون لانهم يعلمون ما من بلاء الا ويحطه نعمة وفضل من الله تعالى .
فكونوا احياء في دنياكم  وبقدر ما تستطيع مساعدة الاخرين ، وآثروا بأنفسكم لمن اقل فقرا منكم لتكسبوا رضا الله ولا تكونوا أموات في هذه الدنيا وانتم الأحياء ،
وهذا قولي بمثابة التفكير بما سيؤول اليكم من منافع الخير حين يرى الله سعيكم للصلاح والإصلاح ، كما في قوله تعالى لرسولنا الكريم (ص)
*لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين *
فالحياة تشرق بنور العلم والايمان والحكمة ومدارات الناس ، وهو الفضل الذي يسيقه الباري عز وجل الى الخواص من عباده ,
لأنهم أماتوا أنفسهم من اجل الآخرين فأحياهم الله وميزهم عن البعض
*افمن كان ميتا فاحييناه  وجعلنا له نورا يمشي به في الناس *
نتمنى من الجميع راع ورعية  وكل راع مسؤول عن رعيته 
ان يحيوا نفوسهم من اجل ان يحييهم الله الحياة الاسمى .
وتذكروا  لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة .

صادق الموسوي
سكرتير تحرير جريدة النداء

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...